ورود أمارات بر اصول عمليه ، از باب نقض يقين وجدانى به يقين تعبّدى ( تنزيلى ) است نه نقض يقين به شك و لذا با عمل به اماره ، موضوع استصحاب برداشته مىشود . الف ) نسبت استصحاب با اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه مرحوم مصنّف ( ره ) در مورد نسبت بين استصحاب و اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه دو حالت را بيان مىكند : 1 . يا بايد بگوييم كه استصحاب بر اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه مقدّم است كه در اين صورت هيچ محذورى پيش نمىآيد و موضوع اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه برداشته مىشود . مثل آنكه استصحاب ، مانع تحقّق « ما لا يعلمون » در حديث رفع يعنى « رفع ما لا يعلمون » مىشود . 2 . يا بايد بگوييم كه اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه بر استصحاب مقدّم است كه در اين صورت دو محذور پيش مىآيد : اوّلا ؛ نياز به تخصيص داريم و ليكن مخصّص نداريم كه تخصيص بلا مخصّص پيش خواهد آمد كه محال است . ثانيا ؛ برفرض اينكه قائل شويم كه خود اصول عمليه ، مخصّص بوده و مورد استصحاب را تخصيص مىزند ، منجر به دور مصرّح خواهد شد . چرا كه اگر مخصّص داشته باشيم بايد بگوييم « الاستصحاب حجّة و لا تنقض اليقين بالشك الّا فى موارد الاصول العملية النّقليّة » مثل مورد برائت شرعى ، مورد احتياط شرعى ، مورد تخيير شرعى ، مورد قاعدهء أصالة الحلّ و مورد قاعدهء أصالة الطهاره و . . . از يك طرف ، حجّت بودن اصول عمليه در عرض استصحاب ، متوقّف بر مخصّصيّت آنهاست ؛ يعنى در مورد استصحاب بايد بتوان به اين اصول عمل كرد ؛ چون اگر نتوانند استصحاب را تخصيص بزنند ، نمىتوانند در مقابل آن عرض اندام كنند و از طرف ديگر ، مخصّصيّت و عرض اندام اين اصول عمليه متوقّف بر حجّيّت آنها در مورد استصحاب است كه معنايش اين است كه « مخصّصيتها للاستصحاب يتوقّف على مخصّصيّتها للاستصحاب » كه توقّف شىء بر نفس و دور مصرّح است ؛ در حالى كه جريان استصحاب متوقّف بر چيز ديگرى نيست . ب ) نسبت استصحاب با اصول عمليهء غير تنزيليهء عقليه در توضيح بيشتر نظر مرحوم آخوند ( ره ) در مورد چگونگى ورود استصحاب بر اصول